رفع ناترازی بانک مسکن با حمایت دولت ارز مشترک بریکس دلار را به چالش می‌کشد؟ افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت فرزین دستیار ویژه اقتصادی پزشکیان شد واردات بدون ارز دولتی؛ نسخه جدید تنظیم بازار خودرو بیانیه بازاریان اصفهان در خصوص اعلام موضع نسبت به شرایط اقتصادی بازاریان کرمانشاه: انتقاد داریم، اما از چارچوب قانون پیگیری می‌کنیم شرایط واریز وجه پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو دی ۱۴۰۴ میوه شب عید دو برابر سال قبل ذخیره شد جزئیات افزایش پلکانی حقوق ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان/ حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ تا ۴۳ درصد افزایش می‌یابد فرمول دقیق افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ واریز مرحله ششم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان + جزئیات  گزارش تحلیلی پیش بینی قیمت دلار برای روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ جزئیات تازه از افزایش ۳۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ کاهش قیمت سکه تا ۶ میلیون تومان / جدول آخرین قیمت انواع سکه در بازار ایران

جزییات افزایش علی الحساب حقوق کارکنان در 1401

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۶ - ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - 2021 October 14
کد خبر: ۱۰۵۴۵۰

به گزارش راهبرد معاصر در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است، البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش ‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود.  طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.

بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.

در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد./ایسنا

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار